التنمية مفهومها واتجاهاتها ونظرياتها، ومعوقات التنمية ومسببات التخلف

 

مرحبآ،،،

موضوع هذه المشاركة هو جزء من بحث أعددته سابقاً وأردت هنا إثراء المعرفة العلمية في مجال التنمية لما للتنمية من مكانة في غاية الأهمية لدى دول العالم المتقدم والدول النامية أيضآ، وذلك من قبل صناع القرار والمفكرين،  فالتنمية عملية معقدة متشعبة الأبعاد والموضوعات ومجالاتها مختلفة، وكل من هذه المجالات ذات أهمية ولا يمكن التخلي عن جانب دون آخر لاكتمال جوانب التقدم والتطور في أي مجتمع، كما أن مفاهيم التنمية متعددة باختلاف جوانبها و بلا شك أن التنمية تعتمد على الانسان كأساس لتقدم أي مجتمع وتطوره ونقله من مرحلة متأخرة ومتدنية إلى مرحلة متقدمة وأعلى تطوراً ونمواً فالتنمية عمل اجتماعي موجه لخدمة الفرد والمجتمع  بالاعتماد على مقومات متعددة اجتماعية واقتصادية وسياسية وإدارية.

التنمية والتخلف: مفهوم التنمية هو بلا شك عكس مفهوم التخلف فالأول نقيض الأخير.

والتنمية هي الاستغلال الرشيد للموارد بهدف إقامة مجتمع حديث.

وقد عرفت الأمم المتحدة التنمية بأنها: العملية المرسومة لتقدم المجتمع اقتصادياً واجتماعياً اعتماداً على اشتراك المجتمع المحلي.

وعرفها عبدالباسط حسن بأنها: عمليات تغيير اجتماعي تلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه.

وأصبح مفهوم التنمية من المفاهيم الشائعة والكثيرة الاستعمال سواء من قبل الأفراد أو الهيئات الحكومية أو الأهلية المتخصصة وغيرها لمواجهة التخلف ولتقدم المجتمعات وتطورها (شفيق،1998: 16-18).

وأعرف التنمية إجرائياً : بأنها النقلة النوعية في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث تكون هذه النقلة مواكبة للتطور والتقدم العالمي وفق معايير منظمة ومحددة لتعود بالنفع للفرد والمجتمع.

اتجاهات التنمية والتخلف: حيث تعددت الاتجاهات وتنوعت ومن أهمها:

الاتجاه الجــــغـرافي: ويركز على الموارد الطبيعية والأوضاع الجغرافية باعتبارها عوامل أساسية في تحديد مدى تقدم المجتمع أو تخلفه، ويندرج تحت هذا الاتجاه نظرية الحتمية الجغرافية والتي يرى روادها أن كل البلدان المتخلفة تقع في المنطقة المدارية أو المناطق شديدة الحرارة أ، شديدة البرودة، ويواكب التخلف خاصة المجالات الزراعية والصحية والتعليمية وسوء التغذية وتفشي الأمراض والأوبئة.

ذلك لا يعني تعميم النظرية على جميع الدول التي تقع في المناطق الحارة أو الباردة لوجود مجتمعات متقدمة في تلك المناطق وأن التخلف بسبب الطبيعة الجغرافية ليس عامل أساسي نهائي بل مؤثر وله دلائل.

الاتجاه الاجتماعي: ويفسر هذا الاتجاه التخلف معتمداً على عناصر البناء الاجتماعي والعوامل الاجتماعية والعادات والتقاليد والثقافة وعدم استغلال وقت الفراغ وانتشار الفقر والجهل، وهذه العوامل المتعددة السلبية في المجتمع لها الأثر الكبير المؤدي للتخلف. ويؤكد هذه الاتجاه على أهمية الهيكل السكاني في المجتمع وخصائصه المختلفة كأحد العوامل المؤثرة في التنمية(شفيق،1998: 26-31).

الاتجاه السـياسـي: ويشير إلى الاستعمار والتبعية والاستغلال السياسي وأن هذه العوامل تؤثر في التنمية وتقود إلى التخلف لما يترتب على تلك العوامل من أضرار على الفرد والمجتمع في مختلف المجالات، كما أن السيطرة على الموارد الطبيعية جراء الاستعمار والسيطرة على الانتاج والتجارة، كل ذلك يحتم التخلف على المجتمعات المستعمرة(شفيق،1998: 31-34).

الاتجاه الاقتصادي: ويربط هذا الاتجاه بين التخلف وانخفاض معدل الدخل الفردي، حيث تتفاوت مستويات الدخل بين دول العالم، ولا يمكن أن يكون متوسط الدخل وحده قياس دقيق لدرجة النمو أو التخلف الاقتصادي ولا يمكن أن نتخذه معياراً بين الدول المتقدمة اقتصادياً والدول النامية، فهناك دول نامية يرتفع فيها مستوى الدخل للفرد أكثر من دولة أخرى متقدمة، وهناك عامل المعيشة يختلف من دولة إلى أخرى فالدول النامية تنخفض فيها تكاليف المعيشة والأسعار، مقارنة بالدول المتقدمة التي ترتفع فيها أسعار المعيشة والسلع بأنواعها.

لذا فالاتجاه الاقتصادي يعد من العوامل المؤدية إلى التخلف في البلدان وخاصة اذا كانت تلك البلدان تابعة لدول أخرى وهناك أشكال متعددة للتبعية وهي:

1-      التبعية التجارية: حيث تتبع البلدان النامية للغرب الرأسمالي في ميدان التجارة.

2-      التبعية المالية: والتي تتمثل في الاعتماد على رأس المال الأجنبي والخبرات الأجنبية.

3-      التبعية التكنولوجية: ويتمثل ذلك باستيراد الوسائل التقنية وكذلك الأيدي العاملة لتشغيل تلك التقنية وبالإضافة لقطع الغيار، وسيطرة الشركات الأجنبية على تلك الخدمات التكنولوجية واحتكار تلك الخدمات التي تقدمها.

4-  التبعية العسكرية: ويقصد هنا الانفاق على التسليح من تلك البلدان الأجنبية وكذلك الأموال التي تدفع للصيانة على تلك الأسلحة.

5-  التبعية الغذائية: ويتمثل ذلك في اعتماد الدول النامية على استيراد المواد الغذائية من تلك دول والاعتماد عليها كمصدر غذائي آمن.

6-  التبعية الثقافية: ويتضح ذلك في أساليب الدعاية المستخدمة تجاه البلدان النامية واستهداف ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، واستهلاك الفكر الغربي يتزايد بكثرة في البلدان النامية (العيسى، 1998: 132-148).

اتجاه النماذج أو المؤشرات: ويقصد به الكم والكيف واستخدام المؤشرات الاحصائية الكمية في تحديد عناصر التقدم والانتاج والتعليم وعدد السكان والاستهلاك وغير ذلك، لقياس نسبة التقدم أو التخلف في المجتمعات.

الاتجاه الانتشاري: ويحاول هذا الاتجاه تحديد العناصر المادية والثقافية التي يمكن نقلها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بهدف تنمية الأخيرة، وتشمل على عناصر: ثقافية وصناعية وتكنولوجيا (شفيق،1998: 42-46).

الاتجاه السيكو لوجي أو السلوكي: ويدرس هذا الاتجاه العمليات السيكولوجية التي يمكن بواسطتها أن تتمثل الشعوب في الدول النامية الخصائص السيكولوجية المعبرة عن تقدم الدول الصناعية (شفيق،1998: 48).

اتجاه المكانة الدولية: يحاول هذه الاتجاه دراسة ظاهرة تخلف الدول النامية في ضوء فكرة النظام أو البناء الدولي لاكتساب رموز المكانة الضرورية التي تمر بها مكانة الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة (شفيق،1998: 50).

الاتجاه الماركسي الجديد: يتناول دول العالم الثالث في ضوء النظام الدولي الشامل، مدعماً ذلك بتحليل تاريخي بنائي شامل للعلاقات المعقدة التاريخية والمعاصرة بين الغرب ودول العالم الثالث، ويشمل التصور الماركسي للتخلف نمط الانتاج بما يتضمنه من قوى وعلاقات متخلفة، كما يشمل التكوين الاجتماعي بما يتضمنه من علاقات اجتماعية ووعي اجتماعي متخلف(شفيق،1998: 51).

 

·     أسباب التخلف و معوقات التنمية: هناك عدة نواحي تعيق التنمية وتسبب التخلف وهي معوقات  اجتماعية واقتصادية وإدارية وسياسية وفيما يلي عرض عن تلك النواحي بإيجاز :

المعوقات الاجتماعية، وتتمثل فيما يلي :-

1- ارتفاع عدد السكان، حيت تعاني معظم الدول النامية من زيادة في عدد السكان وذلك لا يتماشى مع قدرات الدولة الانتاجية ومواردها مما يترتب على ذلك مشكلات اجتماعية واقتصادية وخدمية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم والمواصلات(شفيق،1998: 16-18).

2-سوء توزيع السكان، وذلك بزيادة الكثافة السكانية في مناطق عن أخرى مما يؤدي إلى خلل في التوازن و حدوث مخاطر بيئية وصحية.

كما أن العشوائيات والثقافة السكانية لمن يسكن فيها تعد من معوقات التنمية لأن تلك التجمعات السكانية في المناطق العشوائية تعاني من سوء الوضع البيئي والصحي والتعليمي والاجتماعي وما تواجهه تلك المناطق من تلوث بيئي وانتشار للأمراض لانعدام البنية التحتية لتلك المناطق، والفقر هو أكبر ملوث للبيئة(إبراهيم،2000: 209-219).

3- انتشار الأمية وانخفاض التعليم، حيث يكثر ذلك في البلدان النامية مما ينتج عنه تفشي الجهل  ونقص الكفاءات و ضعف الانتاج .

4- انخفاض المستوى الصحي وسوء التغذية، مما ينتج عنه كثرة الأمراض والوفيات لغياب الوعي والثقافة الصحية والغذائية السليمة.

5- الافتقار للعدالة الاجتماعية، مثل التوزيع العادل للدخل وتكافؤ الفرص الوظيفية بين الرجل والمرأة وتشغيل الأطفال وينتشر ذلك في البلدان النامية.

6- عادات استهلاكية خاطئة، مثل التبذير والبذخ في الاستهلاك سواء في استهلاك الكهرباء أو المياه أو الطاقة  أو في المناسبات كالهدايا والكماليات.

7- سوء استغلال لوقت الفراغ، بتضيعة الوقت بدون جدوى بحيث لا يقدم  الفرد ما يفيد به نفسه أو مجتمعه.

8-  التنوع اللغوي، والهدف الاستفادة من العلوم المختلفة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والتنمية من الثقافات الأخرى.

9- ضعف الخدمات المقدمة للأفراد، مما يؤدي إلى هدر أوقاتهم وطاقاتهم وعدم تحقيق مطالبهم.

10- العادات والتقاليد المعوقة للتنمية، مثل البيروقراطية والتسيب والإهمال و اللا مبالاة وعدم الجدية في العمل والإخلاص فيه والاعتماد على المحسوبيات والتواكل على الآخرين في تسهيل الأعمال أو إنجازها كما هناك من العادات السيئة المنتشرة في المجتمعات النامية مثل الرشوة والاختلاس والغش في التعاملات(شفيق،1998: 56-68).

المعوقات الاقتصادية: وتتمثل في:

1- انتشار البطالة في المجتمع، حيث تعد من معوقات التنمية الأساسية في المجتمعات مما يؤدي إلى ضعف الانتاج وانخفاض مستوى الدخل للفرد و الفقر، كما أن للبطالة أنواع وأشكال متعددة وهي :- 

             أ- البطالة السافرة : والتي تعني عدم مشاركة الفرد في العملية الانتاجية.

            ب- البطالة المقنعة : وهي زيادة في قوة العمل لا يقابلها زيادة في الانتاج.

2-ضعف البنيان الصناعي والزراعي، وذلك منتشر في البلدان النامية حيث يندر عمل الأفراد في مهن صناعية وزراعية منتجة ذات ثقل اقتصادي يؤثر بشكل واضح في انتاجية البلد ليس كالمهن الخفيفة والحرفية التي يعمل بها أغلبية الأفراد في البلدان النامية.

3- نقص رؤوس الأموال، وذلك متمثلاً بنقص الادخار والاستهلاك السلبي والاستثمار غير المنتج وهروب رؤوس الأموال للخارج.

4- انخفاض متوسط الدخل للفرد، حيث أن الدول النامية لا يتجاوز نصيبهم من الانتاج العالمي 20% وبذلك تقل دخولهم لضآلة الانتاج القومي فيها.

5- التبعية الاقتصادية للخارج، حيث يقتصر التصدير من الدول النامية لدول متقدمة محددة تكون هذه الدول مسيطرة على تلك الموارد وتصنع من تلك الموارد ما يكفيها ومن ثم تصدره للدول النامية بمبالغ مضاعفة، كما تُجهض الدول المتقدمة أي محاولة من الدول النامية في تصنيع تلك الموارد كما تحاول السيطرة على أجهزة التجارة وعملياتها في الدول النامية واستغلال اقتصاد الدول النامية والضغط عليها بالقروض واحتساب فوائد عالية عليها ومنحها مساعدات مالية لإخضاعها(شفيق،1998: 69-80).

 6- ضعف الموارد الطبيعية، وذلك بعدم الاستغلال الصحيح لتلك الموارد الطبيعية وإهمالها لعدة عوامل إما عدم وجود خبرات كافية أو نقص في المال أو عدم الوعي بأهمية تلك الموارد أو الجهل ونقص المعرفة والعلم والخبرة بطريقة استخراجها والتعامل معها بتصنيعها أو الاستفادة منها بمختلف الطرق المتبعة في الدول المتقدمة.

7- معوقات اقتصادية أخرى مثل : انتشار الجريمة والانفتاح التجاري للخارج وللبنوك الأجنبية وانتشار المضاربة والسوق السوداء وعدم السيطرة على الأسعار وزيادة الاستهلاك بدون خطط ودراسات وافية ومنظمة(شفيق،1998: 81-84).

المعوقات الإدارية: وتتمثل في:

1- سوء إدارة المنشآت وعدم كفاءة الجهاز الحكومي، مثل  عمل الفرد في غير تخصصه و انعدام الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية.

2- عدم واقعية الأهداف والخطط.

3- ضعف سلطات الجهات التنفيذية.

4- تسرب العمالة الماهرة للقطاع الخاص.

5- الافتقار للقدوة الصالحة وانتشار الفساد.

6- عدم وجود سياسات فعالة لاستخدام وتوزيع القوى البشرية.

7- الافتقار للجدية والإرادة في الإصلاح ومكافحة الفساد الإداري(شفيق،1998: 84-87).

المعوقات السياسية: وتتمثل في:

1- التبعية السياسية، حيث أن معظم الدول المتقدمة تُخضع دول نامية وتسيطر عليها وتمارس عليها أنواع الضغوط.

2- الاستعمار والاحتلال العسكري.

3- الحروب الأهلية وعدم الاستقرار.

4- انعدام الديموقراطية والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات السياسية، لضعف الثقافة السياسية لدى أفراد المجتمع والمشاركة بالرأي والنقاش في القرارات (شفيق،1998: 88-91).

-وبناء على ما تم ذكره فإن التنمية والتحديث في شتى المجالات لا يمكن تطبيقها إلا بتوفر ثلاثة شروط وهي:

1-      الاستقلال السياسي وإنهاء وضع الاستعمار.

2-      الاستقلال الاقتصادي بإنهاء السيطرة الأجنبية والتبعية.

3-      التحول الاجتماعي العميق المؤدي لاختفاء الطبقات الرجعية وتحقيق الديموقراطية(العيسى، 1999: 119).

كما أن هناك أربع عوامل تحدث نوع من التخلف أو الخلل الثقافي في المجتمع وينتج عنه انعدام التوازن بين عناصر الثقافة مما يجعلها تفقد أصالتها وقيمها الثقافية وهذه العوامل:

1-      الاستعمار- حيث كانت المجتمعات قبل الاستعمار مترابطة اجتماعياً ومتجانسة ولها هوية ثقافية أصيلة ومتكاملة وعلى درجة عالية من التوازن وبعد الاستعمار تأثرت تلك المجتمعات بفكر المستعمر حيث فرضها عليهم وأحدث تغيراً في مجتمعاتهم أدى لتفككهم ومن ثم لتخلف تلك المجتمعات.

2-      العامل السياسي- ويقصد هنا العلاقة بين السلطة والثقافة في تحوير المركب الثقافي محدثة بذلك أزمة أو فقراً ثقافياً.

3-      العامل الاقتصادي- ويرجع إلى ضعف الدخل واستنزاف الموارد الاقتصادية واحتكار الثروة في أيد القلة وفشل الأنظمة السياسية في معظم البلدان المتخلفة في استغلال واستثمار امكانياتها ومواردها الاقتصادية والبشرية.

4-      العامل التكنولوجي- والقصد بأن التقدم التقني واستخدام شتى أنواع التقنية الحديثة، والذي أحدث تغييراً في الهوية الاجتماعية والثقافية وتغير القيم السائدة في المجتمع والانسلاخ من تراثنا الأصيل وقيمنا التاريخية من جراء تصدير الثقافة الغربية مع التقنية الحديثة والإعجاب المبالغ فيها(قنوص،1994: 201-209).   

التحديات التي تواجه التنمية البشرية والاقتصادية :

1-      الأمن القومي. 2.العدالة والديموقراطية. 3.السكان والفقر. 4.البطالة.5. البيئة والمناخ والصحة والمياه ودور كل منها في التنمية البشرية(الحسيني،2008: 17-60).

وقد انتهى البحث لعدد من النتائج والتوصيات أختصرها على النحو التالي:

1-                   أن التنمية مطلب لكل فرد ولكل مجتمع لأن بتحقيقها تتحقق الرفاهية والسعادة.

2-                    الفرد هو الأساس في التنمية وتقدم المجتمع وتطوره باعتباره نسق مهم في المجتمع وهذا ما تفسره النظرية التفاعلية والنظرية البنائية الوظيفية.

3-                   يعد التعليم ركيزة أساسية في تقدم المجتمعات وعليه يقع الدور الكبير في توعية وتثقيف أفراد المجتمع وتنمية فكرهم وقدراتهم.

4-                   أن التنمية البشرية لا تتحقق إلا بوجود تعليم ذا جودة عالية ومتنوع يستمد قوته من العلوم الإنسانية والتطبيقية والطبيعية وغيرها من العلوم الاقتصادية.

5-                   مكانة أي مجتمع يكون بتقدمه الصناعي والتقني والاقتصادي.

6-                   الاهتمام بالكفاءات العلمية الوطنية ومنحها حقوقها المادية والمعنوية.

7-                   إن من أهم أسباب التخلف، الفقر والجهل والبطالة، والذي ينتج عنهم الفساد والتخلف وانتشار الجريمة.

8-                   هناك الكثير من العوامل المسببة في إعاقة التنمية والتي من الممكن تداركها بوضع حلول تنظيمية لتلك المعوقات والعمل على تطبيقها والتأكد من جودة التطبيق.

9-                   تحقق التنمية للفرد الرفاهية وذلك لمساهمتها برفع مستوى الدخل وتحسين الوضع الصحي والبيئي والأمني والاقتصادي بشكل عام.

10-                ضرورة وضع خطط وإجراءات واضحة ومحددة تنظم أعمال المجتمع وتهدف لتقدمه وتطوره، وتحسين مخرجات التعليم والمؤسسات التعليمية للنهوض بالمجتمع.

11-                المتابعة الفعالة والدقيقة لتلك الخطط وتجنب الإهمال وعدم الدقة في التنفيذ.

12-                مكافحة التخلف في كل مجالاته وفي كل جوانب الحياة المختلفة لتقدم ورقي المجتمع.

13-                الاهتمام بالفرد والمجتمع وبذل الجهود للحد من الفقر والبطالة ووضع تنظيمات للتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأفراد المجتمع.

14-                ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومخرجاته وإنشاء المؤسسات التعليمية والتثقيفية التي من واجبها وضع الخطط التنموية والتوعوية لأفراد المجتمع.

15-                ضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مؤسسات استشارية تساعد في وضع خطط و تقديم الاستشارات لتلك المشاريع لتحافظ على ديمومتها واستمراريتها وتجنب توقفها.

 

قراءة مُثرية ودُمتم بخير.

المراجع :

- إبراهيم، محمد عباس(2000)، التنمية والعشوائيات الحضرية( اتجاهات نظرية وبحوث تطبيقية)، دار المعرفة الجامعية، مصر.

- بدرالدين، غسان(1993)، جدلية التخلف والتنمية، الطبعة الأولى. بيروت.

- الحسيني، عبدالحسن(2008)، التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان.

- شفيق، محمد(1998)، خصائص النمو الحضري، قضايا ومشكلات، الطبعة الثالثة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية.

- قنوص، صبحي محمد(1994)،دراسات حضرية(مدخل نظري)، الدار الدولية للنشر والتوزيع، الجماهيرية العظمى.

- العيسى، جهينة و زكريا، خضر و الغانم، كلثم(1999)، علم اجتماع التنمية. الأهالي.

- نوري محمد، تصميم البحوث في العلوم الاجتماعية والسلوكية، الجزء الأول، خوارزم، الطبعة الأولى، جده.