مرحبآ...
أشارككم الوجيز عن:
《الحوكمة وريادة الأعمال الاجتماعية》
● تهدف الحوكمة لضمان التوازن بين الأثر الاجتماعي والاستدامة.
● تهدف ريادة الأعمال الاجتماعية إلى حل مشكلات مجتمعية أو بيئية من خلال نماذج أعمال مستدامة.
◇ نجاح ريادة الأعمال الاجتماعية لا يعتمد فقط على الفكرة أو التأثير، بل يعتمد على نظام حوكمة فعّال يضمن تحقيق الأهداف (الاجتماعية والبيئية والمالية) وذلك بمسؤولية وشفافية.
◇ تتمثل أهمية الحوكمة في ريادة الأعمال الاجتماعية فيما يلي:
١.حماية المهمة الاجتماعية.
٢. جذب التمويل والاستثمار من (المستثمرين الاجتماعيين، المانحين، القطاع العام).
٣. تعزيز المساءلة تجاه المستفيدين، الممولين، الموظفين، والمجتمع.
٤. إدارة المخاطر: وذلك بتحديد المخاطر التشغيلية، والمالية، والقانونية.
٥. تحسين الأداء واتخاذ القرار: وذلك بإعداد هياكل واضحة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية.
٦. بناء الثقة والشرعية مع جميع أصحاب المصلحة.
◇ مكونات نظام الحوكمة الفعال لريادة الأعمال الاجتماعية تتمثل فيما يلي:
١. الهيكل القانوني المناسب.
٢. هيكل مجلس الإدارة أو مجلس الإشراف: ويكون بالتوازن بين الخبرات (المالية، القانونية، الفنية، القطاع الاجتماعي).
٣. السياسات والإجراءات الواضحة:
وذلك بإعداد مدونة قواعد السلوك والأخلاقيات التي تحدد معايير النزاهة والسلوك المتوقع.
وتتكون من عدة سياسات وهي:
-سياسات الشفافية والإفصاح: وتركز على الإبلاغ المنتظم عن الأداء المالي والتأثير الاجتماعي/البيئي.
-سياسات إدارة المخاطر: وذلك بتحديد وتقييم ومعالجة المخاطر.
-سياسات الموارد البشرية: ضمان معاملة عادلة للموظفين والمتطوعين.
-سياسات تضارب المصالح: بمنع استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية.
٤.قياس الأثر الاجتماعي والبيئي:
وذلك بوجود نظام منهجي لقياس وتقييم وتحسين الأداء تجاه الأهداف الاجتماعية والبيئيةوالإفصاح عن نتائج قياس الأثر لتعزيز الشفافية والمساءلة.
٥.آليات مشاركة أصحاب المصلحة
ويتمثل ذلك في:
إنشاء قنوات اتصال منتظمة مع المستفيدين، والممولين، والموظفين، والمجتمع المحلي، والشركاء لفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم ودمجها في القرارات.
◇ التحديات في حوكمة ريادة الأعمال الاجتماعية:
-التوازن الدقيق:
ويكون ذلك بين الضغوط التجارية والمهمة الاجتماعية الأساسية.
-الموارد المحدودة: ويتمثل في صعوبة استقطاب وإدارة مجلس إدارة فعال مع محدودية الميزانيات.
-القياس المعقد: ويتمثل في صعوبة قياس الأثر الاجتماعي كميًا ونوعيًا مقارنة بالقياس المالي.
-الضبابية القانونية والتنظيمية: تختلف القوانين المنظمة للأعمال ذات الغرض الاجتماعي بين الدول، مما يخلق تحديات.
فهم الحوكمة: قد يفتقر المؤسسون أو قادة المؤسسات إلى الوعي أو الخبرة في ممارسات الحوكمة الجيدة.
◇نصائح لتحسين الحوكمة:
▪︎البدء مبكرًا: بوضع أسس الحوكمة السليمة من البداية وعدم الإنتظار حتى تكبر المنظمة.
▪︎التركيز على المهمة: بجعل المهمة الاجتماعية محور كل قرارات الحوكمة.
▪︎الاستثمار في المجلس: وذلك باختيار أعضاء مجلس متنوعين ومخلصين للمهمة وذوي خبرات.
▪︎الشفافية هي المفتاح: ويتم ذلك بالإفصاح عن الأداء المالي والتأثير.
▪︎قياس ما يهم: وذلك بتطوير نظام عملي لقياس الأثر الاجتماعي.
▪︎الاستمرار في التعلم والتكيف: حيث يجب أن تتكيف المنظمة مع أفضل الممارسات.
◇وأخيراً أشير إلى أن حوكمة ريادة الأعمال الاجتماعية ليست رفاهية بل هي ضرورة وحتمية لضمان استدامة المنظمة وفعاليتها في تحقيق التغيير الاجتماعي المنشود.
قراءة مُثرية ودُمتم بخير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحبا بك.